سياسة الخصوصية

تحكم “سياسة الخصوصية” هذه عملية معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين والعملاء، والتي تُجمَع أثناء استخدام موقع الويب www.openenglish.com (المُشار إليه لاحقًا في هذه الوثيقة باسم “موقع الويب”) أو خلال التعاقد على الخدمات عبر الإنترنت.

تُعَدّ شركة OPEN EDUCATION LLC والشركات التابعة لها (المُشار إليها لاحقًا في هذه الوثيقة باسم “جهة التحكّم”) هي مالك موقع الويب ومسؤولة عن البيانات التي تُجمَع من خلاله. تضمن جهة التحكّم الامثال للقواعد السارية فيما يخص حماية البيانات الشخصية وتحديدًا لائحة السعودي الصادر بتاريخ 1443/02/ 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 م و الاتحاد الأوروبي رقم 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اعتبارًا من السابع والعشرين من أبريل لعام 2016 بشأن حماية الأفراد فيما يخص معالجة البيانات الشخصية والتداول الحر لتلك البيانات (اللائحة العامة لحماية البيانات [GDPR]) والقانون رقم 58/2019 بتاريخ الثامن من أغسطس، والذي يضمن إنفاذ (اللائحة العامة لحماية البيانات [GDPR]) من خلال التشريعات الوطنية.

ينطوي استخدام “موقع الويب” على قبول “سياسة الخصوصية” هذه.

أولًا. معلومات اتصال جهة التحكّم:

 تقع جهة التحكّم بالولايات المتحدة، وهي الدولة التي تتم بها معالجة البيانات التي تُجمَع من خلال “موقع الويب”. ولم يُتَّخذ قرار بشأن ملاءمة الولايات المتحدة، وهي دولة لا تضمن قواعدها مستوى كافيًا من حماية البيانات الشخصية. وعلى الرغم من ذلك، وكما هو مُشار إليه في الفقرات السابقة، تلتزم “جهة التحكّم” بالامتثال للمعاييرالمملكة العربية السعودية و الأوروبية والبرتغالية بشأن حماية البيانات. بقبول “سياسة الخصوصية” هذه، يمنح المستخدم موافقته على معالجة بياناته في هذه الدولة.

 ثانيًا. المبادئ المطبَّقة على معالجة البيانات

 عند معالجة بياناتك الشخصية، تطبِّق “جهة التحكّم” المبادئ التالية، والتي تتوافق مع متطلبات معايير حماية البيانات الشخصية السارية:

ثالثًا. جمع البيانات الشخصية

 عند زيارة المستخدمين “لموقع الويب” لإرسال بريد إلكتروني إلى “جهة التحكّم”، أو للاشتراك في نشرتها البريدية، أو إبرام عقد؛ فهم يقدمون معلومات قد تتضمن بيانات شخصية؛ مثل عناوين IP، أو الاسم الأول والاسم الأخير، أو العنوان الكامل، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو معلومات عن الجنسية … إلخ. وعلى وجه التحديد، قد يقدّم المستخدمون بيانات شخصية من خلال “موقع الويب” من خلال تنفيذ أيّ من الإجراءات التالية:

فئات البيانات الشخصية التي تُجمَع من خلال “موقع الويب” نتيجة تنفيذ هذه الإجراءات هي:

رابعًا. الغرض والأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

تختلف البيانات الشخصية التي تُجمَع ويختلف غرض معالجتها بواسطة “جهة التحكّم” وفقًا لوسائل جمعها:

 توجد أغراض أخرى تعالج “جهة التحكّم” من أجلها البيانات الشخصية “للمستخدم”، وهي:

يمكن الرجوع لسياسات الخصوصية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الكبرى من خلال الروابط التالية:

تقوم “جهة التحكّم” بمعالجة البيانات الشخصية “للمستخدم” بهدف إدارة تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مُرضية، ونشر معلومات عن أنشطتها، أو منتجاتها أو خدماتها، بالإضافة إلى أي غرض آخر تسمح به قواعد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولن تستخدم “جهة التحكّم”، تحت أي ظروف، ملفات تعريف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال إعلانات فردية.

 خامسًا. سلامة البيانات الشخصية

 سعيًا لحماية البيانات الشخصية “للمستخدم”، اتّخذت “جهة التحكّم” كافة التدابير المعقولة، كما تتّبع أفضل الممارسات في المجال لتجنّب فقدان البيانات المذكورة، أو إساءة استخدامها، أو الوصول غير الملائم لها، أو الإفصاح عنها، أو التغيير فيها، أو إتلافها.

“موقع الويب” مستضاف على خوادم شركة Amazon Web Services بالولايات المتحدة.

 وأمن البيانات مضمون؛ حيث اتُّخذت كافة التدابير الأمنية اللازمة لهذا الغرض. يمكنك أيضًا الرجوع إلى “سياسة الخصوصية” لمعلومات إضافية.

 سادسًا. المحتوى المستمَّد من مواقع ويب أخرى

 قد تتضمن صفحات “موقع الويب” هذا روابط لمحتوى من مواقع ويب أخرى (على سبيل المثال: مقاطع فيديو، صور، مقالات، إلخ …).

 قد تجمع مواقع الويب تلك بيانات “المستخدم”، وتستخدم ملفات تعريف الارتباط، وتضمِّن رموز تتبُّع أطراف خارجية إضافية، وتراقب التفاعل من خلال هذا الرمز. وتخضع معالجة البيانات الشخصية التي تجمعها مواقع الويب تلك لأحكام سياسات الخصوصية الخاصة بكلٍّ منها.

مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحتوي أيضا على مكونات إضافية ووظائف تابعة لجهات خارجية. من خلال الوصول إلى موقعنا و/أو قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا، فإنك تقر بأن موقعنا يستخدم روابط تابعة لتجار التجزئة الخارجيين والأوصاف والصور الفوتوغرافية والصور والمواد التسويقية الأخرى. إذا اخترت استخدام هذه المواقع أو الميزات, يمكنك الكشف عن معلوماتك ليس فقط لتلك الأطراف الثالثة, ولكن أيضا لمستخدميها والجمهور بشكل عام اعتمادا على كيفية عمل خدماتهم

نحن لسنا مسؤولين عن محتوى أو ممارسات تلك المواقع أو الخدمات. سيخضع جمع معلوماتك واستخدامها والإفصاح عنها لسياسات الخصوصية لمواقع أو خدمات الطرف الثالث، وليس سياسة الخصوصية هذه. نحثك على قراءة سياسات الخصوصية والأوراق المالية لهذه الأطراف الثالثة.

على الرغم مما سبق، قد تتضمن المقالات الموجودة على هذا الموقع محتوى مضمنا (مثل مقاطع الفيديو والصور والمقالات وما إلى ذلك.). يتصرف المحتوى المضمن من مواقع الويب الأخرى بنفس الطريقة تماما كما لو كان الزائر قد زار موقع الويب الآخر.

قد تجمع مواقع الويب هذه بيانات عنك، وتستخدم ملفات تعريف الارتباط، وتضمين تتبعا إضافيا لجهة خارجية، وتراقب تفاعلك مع هذا المحتوى المضمن، بما في ذلك تتبع تفاعلك مع المحتوى المضمن إذا كان لديك حساب وقمت بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع.

سابعًا. سياسة ملفات تعريف الارتباط

يستخدم “موقع الويب” هذا ملفات تعرف ارتباط تجعل تشغيله وتقديم الخدمات المتوفّرة عليه ممكنًا. يمكن الاطلاع على معلومات عن أنواع “ملفات تعريف الارتباط”، والغرض منها وكيفيّة تهيئتها في “سياسة ملفات تعريف الارتباط”.

ثامنًا. الاحتفاظ بالبيانات الشخصية

 يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي يقدّمها “المستخدمون” “لجهة التحكّم” ما دام كان ذلك ضروريًّا لتحقيق غرض جمعها، شريطة ألّا يمارس “المستخدمون” حق المحو.

إذا لم تعد البيانات ضرورية لتحقيق غرض جمعها، تكون عُرضة للحذف العام، إلّا إذا كانت ضرورية بصفة مؤقتة، لمواصلة معالجتها للامتثال لبند قانوني.

وبالمثل، تُحذَف البيانات الشخصية في حالة سحب “المستخدمين” لموافقتهم الممنوحة، إلّا في حالة سريان أحد الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا.

تاسعًا. مستلمو البيانات الشخصية

يجوز “لجهة التحكّم” نقل البيانات الشخصية التي تُجمَع عبر موقع الويب أو السماح بالوصول لها للمستلمين التالين:

يجوز “لجهة التحكّم” توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية للشركات التي تقدم لها خدمات بموجب عقد إذا كان ذلك ضروريًّا لاستيفاء الأغراض الموضَّحة في “سياسة الخصوصية” هذه، مثل: خدمات منصّات الويب، أو توزيع البريد الإلكتروني … إلخ، ويجب على مقدّمي الخدمات هؤلاء معالجة البيانات وفقًا لعقد معالجة بيانات بواسطة طرف خارجي، والذي يجب من خلاله الوفاء بكافة الالتزامات الضرورية لضمان المعالجة المرضية للبيانات وفقًا للشروط التي تنصّ عليها المعايير السارية.

بعض مقدمي الخدمات هؤلاء يقعون في الولايات المتحدة، وهي دولة لا تضمن مستوى كافيًا من حماية البيانات الشخصية ولم يُتَّخَذ قرار بشأن ملاءمتها. ويصبح “المستخدمون” بموجب هذه الوثيقة قد أُخطِروا بالمخاطر المتضمَّنة في عملية معالجة بياناتهم في هذه الدولة ومنحوا موافقتهم على هذه المعالجة بقبولهم “سياسة الخصوصية” هذه.

 وعلى وجه التحديد، تسمح “جهة التحكّم” لمقدمي الخدمات التالين بالوصول إلى البيانات الشخصية:

 ب) الأطراف الخارجية الأخرى والامتثال للالتزامات القانونية:

يجوز “لجهة التحكّم” نقل بياناتك الشخصية إلى أطراف خارجية إذا كان هذا التواصل مصرَّحًا به قانونًا أو ضروريًّا للوفاء بالتزام قانوني؛ بما في ذلك الإحالة إلى السلطات المختصّة، والقضاة، والمحاكم.

عاشرًا. دقة البيانات الشخصية وصحّتها

يتعهّد المستخدم بصحة البيانات المقدَّمة “لجهة التحكّم”، واكتمالها، ودقّتها، وسريانها، ويلتزم أيضًا بالمواظبة على تحديثها على النحو الواجب.

وكمستخدم “لموقع الويب”، يُعَدّ “المستخدم” مسؤولًا عن صحة البيانات المقدَّمة ومصداقيتها؛ ما يُعفي “جهة التحكّم” من أي مسؤولية بهذا الصدد.

حادي عشر حقوق المستخدم

تُخطِر “جهة التحكّم” بموجب هذه الوثيقة “المستخدم” أنه، فيما يخص بياناته الشخصية، يحق له:

يجب ممارسة هذه البيانات بواسطة فرد، ولذا يجب ممارستها مباشرةً بواسطة مالك البيانات من خلال تقديم طلب إلى “جهة التحكّم”؛ ما يعني أن أي عميل، أو مشترِك، أو موظف يقدِّم “للمستخدم” بيانات لا يحق له مطلقًا تقديم طلب “لجهة التحكّم” أو جمع معلومات عن بيانات “المستخدم” المخزّنة أو عن كيفية الحصول عليها، أو طلب تصويب البيانات المذكورة، أو طلب توفيرها في صورة قابلة للنقل، أو الاعتراض على معالجتها، أو تحديد استخدامها، أو طلب حذفها من ملفات “جهة التحكّم”.

لممارسة هذه الحقوق الخاصة بالوصول، أو التصويب، أو الحذف، أو إمكانية النقل، أو تقديم اعتراض، يجب على “المستخدمين” إرسال بريد إلكتروني إلى info@openenglish.com.

 كما يحق للمستخدمين أيضًا الشكوى لدى السلطة الرقابية، وهي في تلك الحالة “اللجنة الوطنية لحماية البيانات”، إذا رأوا أن معالجة “الشركة” للبيانات الشخصية تنتهك معايير حماية البيانات السارية.

اثنا عشر. التغييرات على سياسة الخصوصية

 تحتفظ “جهة التحكّم” بحق تعديل “سياسة الخصوصية” هذه لمواءمتها مع التغييرات التشريعية أو الفقهية، بالإضافة إلى الممارسات المتَّبَعة في المجال.

تظلّ “سياسة الخصوصية” هذه سارية حتى تُعدَّل بسياسة أخرى منشورة على النحو الواجب.